يعيش مجتمعنا هذه الأيام استعدادا محموما لاستقبال الاختبارات ، ويعاد النظر في برامج الأسر ومحاضن التعليم للتكيف معها ، وتنشط مراكز التدريب لاقتناص الفرص ، وتتنافس في الإعلان عن دورات تدريبية بعناوين مختلفة تحمل معنى واحدا ، ويبقى الطالب في خضم هذا كله هو العنصر الرئيس المقصود بهذه العملية .

وتأتي الاختبارات كأداة لقياس العملية التي يتم بواسطتها نقل المعلومات والمهارات، ومن ثم تقييم العملية التربوية و إصدار حكم على مدى تحقيق الأهداف، ويليها تقويم العملية من خلال علاج الضعف التربوي والتعليمي.

فالاختبارات مقدمة لعمليات مهمة لايحتاجها الطالب و مدرسته فحسب بل يحتاجها المجتمع بأكمله لمعرفة كفاءة العملية التعليمية ، وهي في الوقت نفسه نتيجة لمقدمات أخرى .

والذي يعنينا من هذا كله مدى توافر معايير الجودة في أسئلة الاختبارات من حيث المصداقية في قياس ماوضعت لأجله ، والموضوعية التي لا تتوقف فيها علامة الطالب على المصحح ، والثبات ، والشمولية ، هل الأسئلة كذلك أم أنها تخضع لجادة القص والزق ، واستيراد النماذج المعلبة ، و قياس حفظ الطالب بغض النظر عن الأهداف الأخرى ، ومالذي يعنيه الاختلاف الجذري بين أسئلة المادة الواحدة في المدارس المختلفة الذي تتفاوت لأجله نتائج الطلاب مما يحدو بالبعض لانتقاء المدرسة التي يتوافر فيها سهولة الأسئلة و تقليص المادة العلمية و ارتفاع النسب حتى لو كان الطالب ضعيفا ، فالمعجزة المدرسية لديها القدرة على رفع نسب الطلاب حتى لو كانوا واضحي الضعف .

هل الاختبارات التي تعد عنصرا من عناصر العملية التعليمية تعكس التقدم التربوي والتمدن التعليمي الذي ينعم به مجتمعنا أم أنها صورة من صور الضعف أو إن شئت التخلف الذي يعيشه المجتمع التعليمي ، ويغض الطرف عنه في إصرار عجيب مع كثرة الدواعي لإحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية أمام التحديات الحاضرة والمستقبلة .

لماذا يظل الطالب دائما الضحية المباشرة في العملية التربوية ، ومن ثم يزداد الخرق على الراقع ليعم المجتمع بأسره ، وهل طالب اليوم قادر على الصمود أمام التحديات بل وإثبات الذات والفعالية .

إن على وزارة التربية والتعليم أن تسارع في تفعيل لجان مراقبة أسئلة الاختبارات والمراقبة والتصحيح في المدارس لحماية الطلاب من البخس والاستيفاء بغير وجه حق ، كما أن عليها المسارعة في إقرار نظام رخصة المعلم والفحص المهني في ضوء وثيقة اختبار كفايات المعلم ، وإصدار وثيقة تنص على حقوق أفراد العملية التعليمية ، والتعريف بها ، وسن العقوبات على مخالفيها .

وأعتقد أن الحوار الفكري السادس للحوار الوطني " التعليم...الواقع وسبل التطوير " خرج بتوصيات لو طبق بعضها لعاشت العملية التعليمة في وطننا الحبيب ازدهارا علميا ، وأصبحت نموذجا رياديا .